منذ خضوع الحجاز لتبعيتهم، أصبحت حاجة العثمانيين ماسة للتأكيد على هويتهم الدينية، لاسيما في مسألة أحقية السلطان العثماني الشرعية بزعامة المسلمين، وخدمة الحرمين الشريفين، وعلى هذا الأساس بنيت اركان سياستهم واعمدتها الاقتصادية والدينية في الحجاز، فمنحو على أثرها امير مكة وهو اعلى سلطة سياسية في الحجاز، صلاحيات واسعة في الإدارة حتى طغت سلطته على سلطة من سواه. لكنهم في المقابل استماتوا في الاحتفاظ بسلطتهم كاملة على ميناء جدة، وبدرجة اقل على المدينة المنورة. وكان عدم وجود قانون واضح ينظم العلاقة بينهم وبين امير مكة أفضى إلى ارتباك في أوضاع البلاد، ووقوع العديد من المواجهات الدموية اثناء فترة الدراسة. رصدت في هذا البحث اهم التغييرات السياسية والدينية والاقتصادية في الحجاز في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي مستعينة بالمصادر المعاصرة او القريبة منها.