تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية أمن منطقة البحر الأحمر في ظل المخاطر والتهديدات المحدقة بها، بل والتحديات الإقليمية والدولية. هذا وتتقاسم مسؤولية أمن البحر الأحمر عدد من الدول العربية، والأفريقية المطلة عليه، ويُعدّ كل من مضيق باب المندب، وقناة السويس مداخل للبحر الأحمر, ومن أهم المواقع المؤثرة في أمنه وحركة الملاحة الإقليمية، والدولية فيه نظرًا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية, ومن واقع تلك المسؤولية تُظهر لنا هذه الورقة الاستراتيجية العربية - السعودية لتحقيق أمن منطقة البحر الأحمر منذ عام 1956م, أي منذ "ميثاق أمن جدة" مرورًا بالكثير من الاتفاقيات والمؤتمرات, حتى منعطف مهم في السياسة السعودية وهو إعلانها في ديسمبر 2018م عن مبادرة "تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن", التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في فبراير عام 2020م, وصولاً إلى "إعلان جدة" في القمة العربية الثانية والثلاثين لعام 2023م, وكل تلك الجهود انصبت في بوتقة تحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والبيئي المستدام للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر.